سياسات سعر الصرف في العراق: المحددات والآثار الاقتصادية لتعديل قيمة الدينار

يواجه الاقتصاد العراقي منعطفاً هيكلياً بالغ الخطورة يهدد استقراره المالي والاجتماعي؛ حيث تظهر محاكاة الموازنة العامة حساسية مفرطة ومباشرة تجاه تقلبات أسعار الصرف وحجم الصادرات النفطية التي تشكل أكثر من 90% من موازنة الدولة. وتتجلى هذه الأزمة بشكل حاد إثر الصدمة الجيوسياسية المتمثلة في غلق مضيق هرمز، الأمر الذي أدى إلى تراجع قسري وحاد في الصادرات النفطية العراقية من 3,500,000  برميل يومياً إلى ما يقارب 1,000,000 برميل يومياً.

  أمام هذا الانخفاض الكبير في الموارد المستحصلة بالعملة الأجنبية، يتضح حسابياً أن الموازنة العامة تعاني عجزاً حقيقياً عند سعر الصرف الحالي (1300 دينار للدولار)، ولا يمكنها تحقيق نقطة التعادل وتصفير العجز (بل وتحقيق فائض مالي) إلا عند القفز بسعر الصرف إلى مستوى قياسي وغير واقعي يبلغ 7800 دينار لكل دولار، وكما هو موضح في الجدول (1).

  إن اللجوء إلى خيار خفض قيمة العملة الوطنية (تغيير سعر الصرف) لمعالجة العجز المالي يمثل حلاً دفترياً يغفل تدمير الاقتصاد الحقيقي؛ حيث يترافق مع هذا الإجراء تداعيات كارثية ممتدة على كافة الأصعدة الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، والأمنية. ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة الملحة لطرح مسارات بديلة عاجلة (قصيرة، متوسطة، وطويلة الأمد) تستهدف معالجة جذور الأزمة عبر تنويع الإيرادات، وضبط المنافذ، وتغيير جغرافية التصدير للتخلص من “لعنة النفط” والتبعية الجيوسياسية للممرات المائية.