العدد الثاني عشر كانون الاول 2025
الملخص :
يُقدم “الراصد الدولي” في عدده الثاني عشر (كانون الاول 2025) قراءة تحليلية معمقة لتحول دراماتيكي في السياسة الخارجية الأمريكية تحت إدارة دونالد ترامب الثانية، متمثلاً في العملية العسكرية الجريئة في فنزويلا واختطاف رئيسها نيكولاس مادورو. يركز هذا العدد على استشراف ملامح “العصر الجديد للإمبراطورية الأمريكية” وتداعياته التي تجاوزت حدود الكاريي لتلقي بظلالها على التوازنات الكبرى مع روسيا والصين، فيستعرض هذا العدد، عبر (Hudson Institute)و (Project Syndicate) نخبة من الباحثين في مراكز فكر عالمية مثل
و(Brookings)، كيف تحولت فنزويلا إلى “مختبر” لسياسة القوة الأمريكية الجديدة، وكيف يعيد هذا الحدث تشكيل خريطة التحالفات والعداءات الدولية في مطلع عام 2026.
ويمكن تلخيص أبرز محاور هذا العدد في النقاط الاستراتيجية التالية:
- اختبار الصمت الروسي وحدود القوة: يتناول العدد الموقف الروسي “الصامت” حيال استهداف حليفتها فنزويلا واحتجاز ناقلة نفط ترفع علمها. ويحلل الخبراء ما إذا كان صمت بوتين يعكس “ضعفاً” أو “تريثاً استراتيجياً”، خاصة في ظل الضغوط الأمريكية المتزايدة لإعادة صياغة شروط السلام في أوكرانيا وفرض عقوبات اقتصادية خانقة قد تصل رسومها الجمركية إلى 500% على النفط الروسي.
- عصر الإمبريالية الترامبية: تطرح المقالات رؤية نقدية تعتبر “حادثة فنزويلا” إعلاناً عن حقبة تتجاوز فيها واشنطن القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، حيث تُستبدل سيادة الدول بمبدأ
“القوة هي الحق”. ويحذر المحللون من أن هذا النهج، الذي يجمع بين الجشع الاقتصادي (السيطرة على النفط الفنزويلي) والرغبة في السلطة، قد يدفع القوى العالمية الأخرى مثل الصين وأوروبا نحو سياسات “احتواء” وعزل للولايات المتحدة اقتصادياً واجتماعياً. - التصعيد الاستراتيجي وترسانة الحرية: في جانب آخر، يرى بعض الباحثين أن الكفاءة العسكرية الميدانية في فنزويلا منحت ترامب “الثقة” لمواجهة بوتين بشكل أكثر حزماً. ويسلط الضوء على خطط الإدارة لزيادة الميزانية الدفاعية لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، مما يعيد واشنطن إلى دور “ترسانة الحرية” القادرة على ردع قطبين نوويين (الصين وروسيا) في آن واحد.
- التداعيات القانونية والجيوسياسية: تناقش المقالات الارتباك القانوني حول من يسيطر على أصول النفط الفنزويلية في الخارج بعد الاتفاق مع ديلسي رودريغيز، ومدى قدرة الكونغرس
“الضعيف” على كبح جماح السلطة التنفيذية. كما يستعرض الموقف الصيني الذي يراقب عن كثب تطبيق “مبدأ مونرو” الجديد، ومدى احتمالية استغلال بكين لهذه السابقة في ملف تايوان